صندوق النقد الدولي: ديون الصين والولايات المتحدة تبلغ نصف الدين العالمي
كشف صندوق النقد الدولي الدولي، في أحدث بيانات صادرة عنه اليوم الأربعاء، أن ديون الصين والولايات المتحدة مثلت نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية العام الماضي وبلغت 117.5 تريليون دولار، في حين بلغ حجم الدين العالمي في ذات الوقت نحو 235 تريليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الصين لعبت دوراً محورياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة، في حين أن إجمالي ديون الصين بلغت 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022، إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
كما أثر تطور حجم ديون كلًا من الصين والولايات المتحدة على السياسات الاقتصادية، حيث شهدت الولايات المتحدة خلافات سياسية من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام فوق 31 تريليون دولار في يونيو الماضي، كما نرى الصين تتردد في تقديم أي تحفيزات مالية لاقتصادها الذي يعاني من هشاشة التعافي بمرحلة ما بعد الوباء.
واوضح صندوق النقد الدولي أن الصين تشهد حاليًا مخاوف من الديون العقارية مع تعثر أكبر شركتين عقاريتين في البلاد عن سداد مليارات الدولارات من الديون، وهما شركة إيفرغراند وكانتري غاردنز.
كما تطور حجم الدين في الصين والولايات المتحدة بصورة كبيرة خلال العقد الأخير في ظل التيسير النقدي والأموال الرخيصة التي ضختها الولايات المتحدة في فترة الوباء لتنشيط الاقتصاد، وكذلك نفس الأمر في الصين حيث عملت على تنشيط قطاعات أساسية مثل القطاع العقاري عبر تسهيلات الرهن العقاري وسهولة تمويل المشاريع.
هذا، وقدّرت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في الصين، وهي هيئة بحثية مرتبطة بالحكومة في بكين، فى يوليو الماضي زيادة في إجمالي الدين، أو نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 283.9% في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت المؤسسة إلى أن ديون الأسر ترتفع بمقدار نصف متوسط المعدل المسجل خلال العقدين الماضيين، وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين لدى الشركات بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذا دخلت في "وضع الانتظار والترقب".
كما تراجعت نسبة الديون العالمية إلى الناتج الإجمالي بنحو 8% في أخر عامين لتصل إلى 238%، ولكن تظل النسبة أعلى من مستويات ما قبل الوباء بنحو 9%.
وبلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وأظهرت تفاصيل الدين العالمي تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزًا 91 تريليون دولار نهاية عام 2022، وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي مقتربًا من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
وظل الدين العام مرتفعًا بشكل عنيد، على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيرًا، وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقًا لصندوق النقد.
