المركزي الإماراتي: المعروض النقدي «M1» ينخفض بـ2.2%.. ويسجل 784.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023

أعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (M1) قد انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 784.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2023، ويُعزى ذلك إلى الانخفاض بمقدار 20.5 مليار درهم في الودائع النقدية، وفي المقابل سجّل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد (M2) بنسبة 0.01% من 1,855.3 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 1,855.4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (M2) إلى زيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، متجاوزة الانخفاض في (M1).

كما ارتفع مجمل عرض النقد (M3) أيضاً بنسبة 0.5% من 2,272.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 2,283.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو ،2023، ويُعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (M3) إلى الارتفاع في عرض النقد (M2)، ونمو بمقدار 10.7 مليار درهم في الودائع الحكومية.

توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 622.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2023.

وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 28%، غير أن الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية تراجعت بنسبة 25.7 و2.5% على التوالي.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 3.868 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2023.

كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% من 1.927 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2023 إلى 1.944 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2023 وارتفع إجمالي الائتمان نظراً لارتفاع بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.

ويُعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% وبنسبة 3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، وللقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والمؤسسات المالية غير البنكية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1%، من 2.405 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2023، إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2023. 

ويُعزى الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 11.8%، طغى على الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.2%، وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5%، و 0.4%، و18.1% على التوالي. بينما تراجعت ودائع القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 8.3%.