تصدر البنك المصري الخليجي قائمة First Bank لأفضل البنوك المدرجة في معدل تغطية الأصول للودائع بنهاية يونيو الما

البنك المصري الخليجي,الأصول,ودائع,البنك الأول,معدل تغطية الأصول للودائع



البنك الأول: «EGBANK» أفضل البنوك المدرجة في معدل تغطية الأصول للودائع بنهاية يونيو 2023

FirstBank

تصدر البنك المصري الخليجي قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة في معدل تغطية الأصول للودائع بنهاية يونيو الماضي، بمعدل تغطية 132.50%، صاعدًا بذلك من المركز الرابع في 2022.

وارتفعت محفظة أصول «EGBANK» بنحو 20.03%، لتصل إلى 104.11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 86.74 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 17.37 مليار جنيه.

وصعدت محفظة ودائع عملاء البنك من 71.72 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 78.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 9.55%، وزيادة قدرها 6.85 مليار جنيه.

ويعتبر معدل تغطية الأصول للودائع لدى «المصري الخليجي» عالي للغاية، ويعكس مدى القدرة العالية التى يمتلكها البنك للوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، حيث تمثل الودائع حوالي 75.47% من إجمالي الأصول التى يمتلكها البنك بنهاية يونيو 2023.

وبشكل عام، يتمتع البنك بمؤشرات سلامة مالية جيدة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهده معدل القروض المتعثرة لديه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إلى 4.60% بنهاية يونيو 2023، مقابل 4.55% بنهاية 2022.

كما ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة في أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي إلى 92.36% بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 92.28% بنهاية العام الماضي.

وارتفعت نسبة محفظة القروض والتسهيلات التي لا يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض إلي الاضمحلال إلى 88.98% بنهاية يونيو 2023، مقابل 87.84% بنهاية 2022، كما صعدت نسبة الاستثمارات فى أدوات الدين وأذون الخزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية إلى 99.93% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.54% بنهاية 2022.

في حين، شهد معيار كفاية رأس المال تراجعًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض لـ13.55% بنهاية يونيو 2023، مقابل 18.84% بنهاية 2022، وعلى الرغم من التراجع الذى حدث إلا أنه مازال يتخطى الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.

 

كما تراجعت نسبة الرافعة المالية لدي «المصري الخليجي»، لتسجل 4.92% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.55% بنهاية 2022، وعلى الرغم من التراجع الذى حدث إلا أنه يتخطي الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.