صندوق النقد العربي: أكثر من 10% معدل النمو السنوي للأصول المالية الإسلامية

كشف صندوق النقد العربي، إن أكثر من 10% معدل النمو السنوي للأصول المالية الإسلامية التي قاربت قيمتها الـ 3 تريليون دولار للنظام المصرفي، ويأتي ذلك استعداداً لاستيعاب لتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر.

وجاء ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، والمعيار المحاسبي (IFRS9) المعايير والمبادئ الإرشادية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ساهمت في تعزيز سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية أهمية مراجعة وتحديث المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي.

ويأخذ في الإعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي إطلاق المجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من الرياض، يمثل فرصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية

وألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، الذي يتولى معاليه كذلك إدارة جلساته.

وشارك عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين والأكاديميين من مختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.

وأوضح، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيراً أن حجم أصولها بلغ حوالي ثلاثة تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10%.

 وأضاف، أن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية. كما أشار معاليه كذلك إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة. 

وأوضح الدكتور الحميدي، أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك.

وأشار، إلى أنه جاء ذلك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

في نفس السياق، أشاد المدير العام رئيس مجلس الإدارة، بجهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإصدار العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار في هذا الصدد إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

نوّه، بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، مشيراً لأهمية مناقشة مدى إنعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015.

كما يبرز الإهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الإعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.

من جانب آخر، أكد الدكتور الحميدي، أن إطلاق المجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يمثل فرصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية بما يدعم جهود المصارف المركزية بتعزيز الإستقرار المالي، 

وأشار، إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية الرقمية وزيادة مستويات الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم مؤخراً، في ظل ما تقدمه من حلولِ واعدةِ تُمكّن الفئات غير المخدومة مالياً بشكل كاف وعلى رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ السلس وبتكلفة ميسرة إلى الخدمات المالية.

في سياق آخر، أشار الدكتور الحميدي، إلى مواصلة المصارف المركزية التنسيق مع الحكومات، ووزارات المالية بمختلف أنحاء العالم جهودها الرامية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس. 

وأوضح الدكتور الحميدي، حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية.

ونوه، بعقد العديد من الإجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الإعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في إجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأضاف، أن الصندوق قام بإصدار مجموعة من المبادئ الإرشادية والدراسات والأوراق والنشرات التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وثمّن الدكتور الحميدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لمعالجة جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة وأزمة جائحة كورونا.

وجدد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الشكر والعرفان للبنك المركزي السعودي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية على الدعوة وتنظيم هذا الاجتماع وحرصهم على توفير مستلزمات نجاحه، راجياً النجاح لهذا اللقاء.