مجموعة QNB: النمو العالمي لا يزال صامداً مع تراجع فرص المفاجآت الإيجابية
كشفت مجموعة QNB في تحليلها الاسبوعي، أن التوقعات السلبية من قبل المستثمرين والمحللين هيمنت على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وذلك في أعقاب عام 2022، عندما تعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة في ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم والاستقطاب الجيوسياسي.
وأوضح التحليل، أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، مشيراً إلى أن هناك إجماع توقعات بلومبرج ان الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً ضئيلاً تبلغ نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4% وأقل من نسبة 2.5% التي تحدد عادة الركود العالمي.
كما أوضح التحليل، أن إجماع بلومبرج يعتبر هو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، وتقدم مجموعة من التوقعات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق.
وأضاف التحليل، أن السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات أدت إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو. لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2023، مع توسع جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين.
وقالت المجموعة، في منتصف عام 2023، كانت شكوكنا بشأن الركود العالمي الوشيك مبررة، على الرغم من التشديد النقدي المستمر والمشاكل المصرفية في الولايات المتحدة وضعف القطاع الصناعي عبر القارات. في الواقع، بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً.
وأشار التحليل، أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل في الولايات المتحدة ثبت تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعماً.
كما ينبغي الحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل، بينما نعتقد أن النمو العالمي سيستمر في الصمود في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة (النقدية والمالية والجيوسياسية)، لا نرى مجالاً لمزيد من المراجعات التصاعدية.
وأوضح التحليل، أن سنبقي توقعات النمو الخاصة بنا التي أصدرناها في وقت سابق من هذا العام دون تغيير، حيث هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام.
أولاً، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من عام 2023.
وأدى التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية، التي انخفضت بأكثر من 30% في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعات التضخم، وتعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم. ولكن هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.
ووصلت المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها القياسية ومن المرجح أن يكون نمو الإمداد محدوداً، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حالياً.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع تكلفة القروض العقارية. وينطبق نفس الأمر أيضاً على ديون الشركات.
وفي ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الإنفاق الاستثماري الإجمالي سيقلل من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء في الاقتصاد الحقيقي.
ثانياً، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت فترة الجائحة، يفقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى. تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، فقد تم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط ولكن ليس لإنتاج نوع الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءاً من دورات التيسير الصينية في الماضي.
وتوقع التحليل، وجود حوافز إضافية لبقية العام، فإننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة من الصين.
وبشكل عام، كان النمو العالمي أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل ستة أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.
