«أوباي» تنوي التقدم بطلب الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر

محمود خضر: نشكر البنك المركزي وقياداته على دعمه الغير محدود لقطاع التكنولوجيا المالية

محمود خضر: 50 مليار دولار حجم مبيعاتنا في المنطقة العام الماضي 

أعلنت شركة أوباي، المزود الرائد وسريع النمو لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، عزمها التقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر برأس مال 60 مليون دولار أمريكي، وفقًا لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

وتعد هذه الخطوة في إطار التزام أوباي بدورها في تطوير الاقتصاد الرقمي المصري ودعم خطط الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشمول المالي، وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية، باستخدام أفضل حلول التكنولوجيا المالية في السوق المصري المقدمة من أوباي وأكثرها سرعة وأمانًا، إلى جانب خبرتها في مجال التحول الرقمي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونيجيريا وباكستان.

وتهدف أوباي إلى تعزيز خدماتها بالابتكار وأحدث الحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق المصري، وتيسير إجراء المعاملات المالية والبنكية على العملاء، حيث ستعمل الشركة من خلال البنك الرقمي على إتاحة خدمات الإقراض والادخار وخدمات البطاقات عبر الإنترنت دون حاجة العملاء إلى الذهاب للفروع، بجانب خدمات أوباي لقبول المدفوعات مثل نقاط البيع وبوابة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية. 

وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي، أنهم متحمسون للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، والعمل يدًا بيد مع البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المعنية لبدء هذه الخطوة التي تمثل بداية جديدة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف«خضر»، أن أوباي مؤهلة لإحداث طفرة في هذه الصناعة حيث نمتلك خبرة تمتد لـ5 سنوات في قطاع التكنولوجيا الماليه في البلدان التي نعمل بها، مما يمثل لنا دفعة حقيقية نحو تحقيق النجاح والإنجاز في مصر.

وأوضح «خضر»، أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة المبيعات في المنطقة لأكثر من 50 مليار دولار، بينما وصل عدد مستخدمي تطبيق أوباي في جميع الدول حوالي 30 مليون مستخدم، ونطمح في تجاوز هذه الأرقام في العام الحالي وتحقيق نسب قياسية غير مسبوقة.

وقال «خضر»، إننا نتقدم بتوجيه الشكر لقيادات البنك المركزي على المبادرات التي يطلقها لخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية وعلى الدعم الغير محدود لقطاع التكنولوجيا المالية وتوجيهات قياداته نحو النهوض بالاقتصاد الرقمي والدور العظيم الذي يقوم به من أجل تنمية وتطوير هذه الصناعة.