البنك المركزي يستعد لإصدار 4 قواعد جديدة لدعم التكنولوجيا المالية.. «مشروع الإقراض الرقمي» و«قانون التمويل البديل» أبرزهم

كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2023، الصادر عن مبادرة فينتك ايجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يعمل حاليا على إصدار 4 قوانين وقواعد جديدة تهدف إلى دعم وتطوير مجال التكنولوجيا المالية في مصر.

وأوضح التقرير أن "المركزي" يوشك على الإنتهاء من مشروع "الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي"، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، كما يعمل المركزي على إعدادالمسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، فضلاً عن إصدار القواعد الرقابية الخاصة بالمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونياً.

الإجراءات الجديدة التي يعكف البنك المركزي المصري على إطلاقها لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في مصر

1- مشروع الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي

فيما يخص هذا المشروع، أكد التقرير الصادر عن مبادرة فينتك ايجيبت على قيام البنك المركزي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية الاستعلام الائتماني "I-Score" بوضع اللمسات النهائية بشأن النواحي التقنية للمشروع، والتي ستسمح للعملاء بالاقتراض اللحظي من خلال محافظ الهاتف المحمول.

ويهدف المشروع إلى السماح للبنوك العاملة بمصر بتقديم قروض النانو لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية، من خلال قنوات آمنة؛ وذلك وفقًا للتعليمات والقواعد الرقابية المصدرة من قبل البنك المركزي المصري بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني العملاء.

وأوضح التقرير أن الإقراض الرقمي القائم على استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني سيتيح للعملاء الذين لا يملكون رصيد ائتماني فرصة الاقتراض بالاعتماد على تحليل التقييم السلوكي، وبالتالي زيادة الوصول إلى السوق وتحقيق الشمول المالي وإدراج كافة فئات المجتمع.

2- قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية

وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري يعمل حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، حيث يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض، وإقراض النظير للنظير، وأنشطة الجمعيات الرقمية ROSCA، إضافةً إلى أنشطة الادخار الرقمي.

3- إصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

وأكد التقرير أن البنك المركزي يعكف في الوقت الراهن على إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، ويأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.

4- إصدار القواعد الرقابية الخاصة بالمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونياً

يقوم البنك المركزي المصري حالياً بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيا، وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها. وتقوم مقام التوقيع بالحضور.

أحدث الإجراءات التي قام بإطلاقها البنك المركزي لدعم مجال التكنولوجيا المالية في مصر

1- إصدار القواعد الرقابية المنظمة لأنشطة البنوك الرقمية

قام البنك المركزي المصري بإصدار القواعد الرقابية المنظمة لأنشطة البنوك الرقمية متضمنة إجراءات ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمثل طفرة هائلة بالقطاع المصرفي.

وتنص اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما نصت اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة، على تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

2- رقمنة التحويلات الدولية لمحافظ الهاتف المحمول

وفيما يخص رقمنة التحويلات الدولية لمحافظ الهاتف المحمول، أشار التقرير إلى ان البنك المركزي المصري قام بإتاحة استخدام محافظ الهاتف المحمول لاستقبال التحويلات الدولية، وذلك تماشيا مع القواعد الرقابية للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، مما أسهم في تيسير استقبال هذه التحويلات.

كما قام البنك المركزي المصري بفتح عدد من التراخيص اللازمة في هذا الشأن للبنوك العاملة بمصر المُقَدِّمَة لخدمات محافظ الهاتف المحمول، وكذا منح التراخيص اللازمة لشركات المحمول لتقديم هذه الخدمة وذلك بالتعاون مع البنوك العاملة بمصر المرخص لها والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

3- إطلاق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بالتنسيق مع بعض البنوك.. و80% من السيدات مستفيدين من هذا المشروع

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري قام بإطلاق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، وذلك من أجل تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي.

وأوضح أن السيدات يمثلن نسبة قدرها 80% من المستفيدين ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع عدد من البنوك العاملة بمصر لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج وتوفير حوافز للمستفيدين لتشجيعهم على استخدام المنتجات المصرفية (حسابات بطاقات مسبقة الدفع، محافظ الكترونية).

4- تحويل 3 ملايين من بطاقات حيازة الأراضي الزراعية إلى بطاقات مصرفية مدفوعة مقدماً

وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري قام بتحويل 3 ملايين بطاقة حيازة زراعية إلى بطاقة مصرفية مدفوعة مقدماً مزدوجة التطبيقات تحت مظلة شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة"، وذلك بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري وبالتعاون مع شركة بنوك مصر وشركة E-tinance.

جدير بالذكر، أنه فيما يخص وضع شركات التكنولوجيا المالية في إطار البرامج المقدمة لها خلال عام 2022، أكد التقرير على أن الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية التي أكملت البرامج وشاركت المرأة في تأسيسها بلغت نسبة قدرها 14%.

وتعد هذه النسبة أقل من نسبة إجمالي الشركات الناشئة التي شاركت المرأة في تأسيسها في كافة القطاعات الأخرى التي أتمت البرامج والتي بلغت نسبة قدرها 35%.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية التي أتمت البرامج خلال 2022 بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد الشركات المصرية الناشئة داخل المحفظة.

كما بلغت نسبة الشركات المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية التي أتمت البرامج خلال عام 2022 والتي شاركت المرأة في تأسيسها نحو 14% من اجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المصرية داخل المحفظة.