محافظ البنك المركزي: 431 مليون دولار لصالح أنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر
محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية حريصة على تعزيز الشمول المالي ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة بالمناطق الريفية
سيندي ماكين: برنامج الغذاء العالمي يعتز بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم عمل البرنامج
ألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة 5 سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة 431 مليون دولار أمريكي.
وقد استعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.
والتقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.
وأكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه؛ أكد بسام راضي أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمى تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي، والذي يعد واحدًا من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والأمن الغذائي في العالم.
وأوضح أن السفارة قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافى ومنتظم لأعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين من الاخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع أزمة السودان.
وأضاف أن ذلك الأمر كان محل إشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الإنسانية، ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي.
