رسائل «First»: تعثر المؤسسات عن 2.15 مليار جنيه يرفع معدل القروض غير المنتظمة ببنك الإسكندرية إلى 6.87%

شهد معدل القروض غير المنتظمة ببنك الإسكندرية ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث صعد إلى 6.87% بنهاية مارس 2023، مقابل 6.09% بنهاية 2022، بزيادة بلغت 0.77% خلال 3 أشهر فقط.

ويأتي ذلك كنتيجة لارتفاع قيمة القروض المتعثرة بالبنك بنحو 14.32%، لتصل إلى 4.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 3.63 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 520.23 مليون جنيه.

وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تعثر المؤسسات، وهو ما يتضح من زيادة قيمة تعثرهم إلى 2.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.65 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 30.66%، وزيادة قدرها 505.18 مليون جنيه.

كما ارتفعت قيمة تعثر الشركات المتوسطة من 682.13 مليون جنيه بنهاية 2022، إلى 731.6 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، بمعدل نمو بلغ 7.25%، وزيادة قدرها 49.5 مليون جنيه.

في حين، نجح بنك الإسكندرية في خفض قيمة تعثر الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى 598.2 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 610.5 مليون جنيه بنهاية 2022.

وتراجعت أيضًا قيمة تعثر الأفراد إلى 669.54 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 691.69 مليون جنيه بنهاية 2022.

ويكمن الخطر الأساسي في تعثر الشركات المتوسطة، وذلك نظرًا لارتفاع معدل التعثر بها بشكل كبير، حيث بلغ 21.71% من إجمالي تمويلات البنك للشركات المتوسطة بنهاية مارس 2023، وهو معدل مرتفع للغاية.

أما عن معدل تعثر المؤسسات، فارتفع إلى 9.22% بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.72% بنهاية 2022.

في حين تراجع معدل التعثر للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر هامشيًا، إلى 8.87% من إجمالي تمويلات البنك لهم بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 9.17% بنهاية 2022.

أما عن معدل التعثر للأفراد، فارتفع طفيفًا من 2.43% بنهاية 2022، إلى 2.48% بنهاية مارس الماضي.

وبناءًا على البيانات السابقة، فيجب على بنك الإسكندرية إعادة النظر في سياسته الائتمانية وبالأخص للشركات المتوسطة والمؤسسات، اللذان كانا عاملين رئيسيين في تخطي معدل القروض المتعثرة لدى البنك والبالغ 6.87% بنهاية مارس 2023، معدل القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي البالغ 3.4% بنهاية 2022، وفقًا لأحدث بيانات مالية متاحة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.