«First Bank»  يحلل: رحلة «الأهلي المصري» إلى صدارة مؤشر ثقة المودعين خلال جائحة كورونا 

البنك يتمكن من جذب ودائع جديدة بقيمة 691.8 مليار جنيه خلال 15 شهراً ويصبح الملاذ الآمن لأموال المصريين

طرح شهادات الـ 15% واستخدام الربط الرقمي للأوعية الإدخارية ساهما بقوة في دعم حصة البنك في سوق الودائع

انتزع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، صدارة مؤشر «First Bank» لثقة المودعين خلال فترة جائحة كورونا. ومؤشر «First Bank»لثقة المودعين، هو مؤشر تم إطلاقه لقياس توجهات المدخرين وثقتهم في ربط الودائع والشهادات بالبنوك المصرية خلال فترة جائحة كورونا، وتحديداً خلال 15 شهراً مثلت ذروة انتشار الجائحة، بين مارس 2020 ويونيو 2021، ويعتمد في قياسه على قيمة الزيادة في رصيد محافظ الودائع لدى البنوك المصرية، بحيث يصبح أكبر بنك استقبل ودائع جديدة خلال هذه الفترة هو البنك الأول على المؤشر.

وسيتم نشر قائمة كاملة بتصنيف البنوك المصرية وفق هذا المؤشر، لاحقاً عبر موقعنا، وستغطيها نشرتنا البريدية اليومية وفر النشر. 

ونجح البنك الأهلي بين مارس 2020 ويونيو 2021 في رفع رصيد ودائعه بقيمة 691.8 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنك إلى 2.101 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.410 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020.

وانعكس ذلك على تطور حصة البنك في سوق الودائع والتي ارتفعت من 31.9% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2020، إلى 36.55% من إجمالي ودائع القطاع بنهاية يونيو 2021، في انعكاس واضح لثقة العملاء في بنك أهل مصر.

ويحلل First Bank الدوافع التي جعلت البنك الأهلي المصري بمثابة ملاذاً امناً لأموال المصريين أثناء جائحة كورونا، علي الرغم من حالة الذعر التي تولدت نتيجة تلك الجائحة، والتي أثرت علي كافة القطاعات.

فعلي الرغم من تلك الإحداث والتي جعلت البنك المركزي المصري يتجه نحو تبني نهج توسعي مستخدماً أدواته المختلفة لدعم سياسته التحفيزية في مقدمتها اسعار الفائدة والتي تمثل المحرك الأساسي لجذب الودائع، حيث قام بتخفيضها بنحو 400 نقطة أساس كإجراء استثنائي لإعادة إنعاش النشاط الاقتصادي خلال 2020، تمكن البنك الأهلي المصري من احتواء الآثار السلبية للجائحة واحتواء هذا التحفيض في أسعار الفائدة، والاتجاه في مسار يدعم جذب المزيد من الودائع إلى محفظته، ويعزز من ثقة المصريين في البنك.

ففي أعقاب التخفيض الأول للبنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس، اتجه البنك الأهلي تباعاً إلى طرح شهادات ادخار لأجل عام ذات عائد ثابت يبلغ 15% بهدف دعم العوائد التي يحصل عليها صغار المدخرين من التآكل في فترة الجائحة، وساهمت هذه الشهادات بقوه في جذب ودائع جديدة في ظل تراجع أسعار الفائدة في البنوك الأخرى تأثرا بقرار المركزي، حيث جذبت تلك الشهادات ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع من إصدارها فقط.

كما أن اتجاه البنك إلى إصدار ما يفوق 80% من تلك الشهادات باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك ومراعاه الأجراءت الاحترازية وحاله الأغلاق التي انتهجتها الدولة لمواجهة تفشي الجائحة، ساهم في ارتفاع مستوي الإقبال علي تلك الشهادات، وهو ما مكن البنك من اقتناص جزءاً من الحصة السوقية لمحافظ ودائع البنوك التي لم تستطع زيادة أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية نظرًا لارتفاع تكاليف الأموال وضعف محددات ملاءتها المالية، علي عكس وضع البنك الأهلي المصري.