رئيس المصرف المتحد: أفريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أفريقيا من أقل القارات في نسب الإنبعاثات الحرارية تقدر بحوالي 3.8%

قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن أفريقيا بحاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهه التاثيرات السلبية للمناخ.

وجاء ذلك ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي الـ58، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الاخضر في أفريقيا».

وأوضح "القاضي" أنه علي الرغم من القله النسبية للانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل إلي 3.8%، وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم، الا ان هذا الاحتباس الحراري له اثار السلبية شديدة، حيث يعاني سكان القارة السمراء من أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة، وانعكس هذا الأمر سلباً علي صحة وحياة الانسان. 

تابع، ويأتي ذلك تزامناً مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية، وهو الامر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بؤرة الفقر المدقع، وذلك فضلاً عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الافريقية بشكل عام.  

4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

وأبرز أشرف القاضي، أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة حتمية في البلدان الافريقية، خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063.

وأضاف القاضي، أن التنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية وهي، (تامين نمو اقتصاديات الدول الافريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكالة المختلفة، وتحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة اسرع، والاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها، والحفاظ علي حق الاجيال القادمة).

بنك التنمية الافريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الافريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا "الراند"، واستهدف تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.

مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي

وأبرز أشرف القاضي أن مصر خطت في عام 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

وأوضح أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.

مؤسسة موديز : سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023

وأوضح "رئيس المصرف المتحد"، أنه من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023، وفقاً لمؤسسة مودير العالمية.

وأشار إلى أنه تم إصدار السندات الخضراء بمبلغ 42.2 مليار دولار على مستوي العالم في الربع الاول من 2023، وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بالربع الاول من 2022.

وفي حين أن تقرير الأمم المتحدة، أوضح أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل، لذلك طالب "القاضي" بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة والعمل علي جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.

جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام 

وأبرز أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 تم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال أو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

• تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

كما تم إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم: الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الإنبعاثات الكربونية، وكذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.