الجريدة الرسمية: الرئيس السيسي يقرر إعادة تشكيل المجلسين الأعلى «للاستثمار» و«للتصدير» بعضوية محافظ «المركزي»

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 14 مكرر (د)، الصادر في 20 رمضان سنة 1444ه‍، والموافق يوم 11 أبريل 2023، قرار رقم 141 لرئيس الجمهورية لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقانون رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

وجاء نص المادة الأولى من القرار على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من (رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات).

ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما تنص المادة الثانية من القرار، على أن يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كما جاء قرار رقم 142 لرئيس الجمهورية لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للاستثمار للتصدير، برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من (رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات).

فضلاً عن 3 من المصدرين و2 من ذوى الخبرة في نشاط المجلس، على أن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن يكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررا للمجلس.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.