بلومبرج: 521 مليار دولار.. تراجع مثير في ودائع أكبر البنوك الأميركية
توشك أكبر البنوك الأميركية على الكشف عن تقارير أرباحها بعدما تعرّضت ودائعها لضغوطات شديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
ومن المتوقَّع أن ودائع "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، و"ويلز فارغو"، و"بنك أوف أميركا" تراجعت بنحو 521 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض تتكبّده في عقد كامل، وفقاً لتقديرات المحللين.
كما يأتي هذا التراجع الذي ينطوي على انخفاض بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول وحده، بعدما فشلت التدفقات النقدية المتأخرة، التي جاءت عقب أزمة البنوك الإقليمية، في تعويض النزوح المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدّم فوائد أعلى.
وقال مايك مايو، المحلل في "ويلز فارغو آند كو" خلال مقابلة، إنَّ "المشكلة الكبرى بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع إلى حد بعيد، وذلك على المستويين الفصلي في الربع الماضي، والشهري في مارس المنصرم، وعدم الإعلان عن نتائج أرباح جيدة يعني الرسوب في هذا الاختبار على المستوى المحلي.
وكتب المحللان ديفيد شيافيريني وبريان فيولينو من مؤسسة "ويدبوش سكيورتيز" (Wedbush Securities) في مذكرة، أن التنافس كان على جمع الودائع بين البنوك شرساً للغاية، كما أنَّ الأزمات المصرفية التي وقعت مؤخراً فاقمت نيران المعركة.
وأجبرت زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي البنوك على رفع فوائد الودائع بعدة نقاط أساس إضافية، لكنَّها توفر لهم مبالغ قياسية من صافي دخل الفائدة، وبالنسبة إلى أكبر البنوك؛ يعزز ذلك أيضاً "هوامش أرباح الفائدة الصافية"، التي تقيس الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يجمعه من القروض، كما تعد مؤشراً رئيسياً للربحية.
وشعر المحللون بالقلق من أنَّه لو أُجبرت البنوك على دفع فوائد أكبر للمودعين، قد تتقلص هذه الهوامش.
وقالت بيتسي غراسيك، المحللة في "مورغان ستانلي" في مذكرة للعملاء، أن تقارير إعلان الأرباح في أبريل الجاري سيتركز على التوقُّعات المستقبلية، وليس على النتائج الحالية، كما خفّضت توقُّعاتها لأرباح البنوك في عامي 2023 و2024 بسبب انخفاض هوامش أرباح صافي الفائدة الناتج عن تسارع علاوات الفوائد على الودائع.
وسيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً على أرباح قطاعات أخرى. فعندما كانت البنوك تحوز على مستويات قياسية من الودائع، اختار العديد منها استثمار تلك السيولة الزائدة في الأصول الآمنة، مثل: سندات الخزانة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لجني عائدات قليلة بينما ينتظرون ارتفاع الطلب على القروض.
وأدى بدء اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، إلى انخفاض قيمة تلك الأصول، والآن ستكون القرارات الاستثمارية السابقة لتلك البنوك عرضة للتدقيق لمعرفة كيف وأين استثمروا أموالهم الفائضة؟
ووصف مايو من "ويلز فارغو" الأمر بقوله، أن التدقيق سيكون بمثابة كابوس على إدارات الأصول والالتزامات في البنوك.
وأكد أنَّ معظم البنوك الأميركية ستحتفظ بهذه الأصول حتى تاريخ استحقاقها، وبالتالي؛ فإنَّ الخسائر لن تقع إلا إذا اضطروا إلى البيع، بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار ثلاثة بنوك إقليمية إلى ارتفاع سندات الخزانة، مما قد يحد من بعض الخسائر على الورق.
وأدى ذلك إلى بحث المحللين والمستثمرين عن معلومات محدثة حول كيفية أداء محافظ الأوراق المالية، وما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد غيّرت النهج الاستثماري في تلك المصارف.
وقال جون والش، رئيس العمليات المصرفية والرسملة السوقية في مؤسسة "إي واي أميركاس" (EY Americas)، في مقابلة، أنه سيركز المستثمرون وأصحاب المصلحة على إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك، والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، التي لم تكن تجذب انتباهاً كبيراً قبل بضعة أسابيع.
وما تزال البنوك تحذر من الاحتمالات الكبيرة لتراجع عائدات التداول في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق، وحفّز نشاط العملاء.
وبالنسبة لأكبر خمسة بنوك في "وول ستريت"؛ وهي: "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"؛ من المتوقَّع أن ينخفض إجمالي إيرادات التداول لديها بمقدار 3.2 مليار دولار، أو ما يعادل 10%، لتصل بذلك إلى 29.9 مليار دولار.
كما قالت تلك البنوك أيضاً إنَّ الاضطرابات الأخيرة في السوق لعبت دوراً في استمرار تباطؤ إبرام الصفقات، وتراجع الأعمال التجارية في الأسواق الرأسمالية، ومن المتوقَّع أن تتراجع الرسوم الناتجة عن هذه الصفقات والأعمال في البنوك الخمسة الأميركية الكبرى بنسبة 25% إضافية، بعد انخفاضها بالفعل في العام الماضي.
وحذّر مارك ماسون المدير المالي في "سيتي غروب"، الشهر الماضي من هذا الوضع قائلاً أن تذليل تلك العقبات تعتمد على أداء البيئة الجيوسياسية والكلية، فمسار الانتعاش سيتوقف على ذلك إلى حد بعيد.
