إقراض البنوك التجارية تنخفض إلى 105 مليار دولار في أسبوعين
تقلّص إقراض البنوك الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق في الأسبوعين الأخيرين من مارس، مما يشير إلى تشدّد كبير بشروط الائتمان في أعقاب العديد من الانهيارات المصرفية البارزة التي تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أنَّ إقراض البنوك التجارية انخفض بنحو 105 مليارات دولار في الأسبوعين المنتهيين في 29 مارس.
ويُعزى الانخفاض بأكثر من 45 مليار دولار في الأسبوع الأخير بشكل أساسي إلى انخفاض القروض من البنوك الصغيرة.
وكان التراجع في إجمالي الإقراض في النصف الأخير من مارس واسع النطاق، وشمل قروضاً عقارية أقل، بالإضافة إلى قروض تجارية وصناعية.
وأظهر التقرير أيضاً انخفاض ودائع البنوك التجارية 64.7 مليار دولار في الأسبوع الأخير، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي الذي عكس بشكل أساسي تراجعاً في البنوك الكبيرة.
ويأتي هذا التراجع الكبير في الإقراض في أعقاب انهيار العديد من المصارف، ومنها: «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».
وقدم تقرير الاحتياطي الفيدرالي "إتش.8"، الذي تقديراً إجمالياً للميزانية العمومية الأسبوعية لجميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة لقياس أحوال الائتمان. وأدى انهيار بنوك في الآونة الأخيرة إلى تعقيد جهود البنك المركزي لخفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وانخفض مؤشر اتحاد المصرفيين الأميركيين لأوضاع الائتمان، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا، مما يشير إلى أنَّ خبراء الاقتصاد لدى البنوك يرون أنَّ ظروف الائتمان تضعف خلال الأشهر الستة المقبلة، نتيجة لذلك؛ من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان.
قال جيمي ديمون من جيه بي مورغان، إنَّ الأزمة المصرفية جعلت الركود أكثر احتمالاً، واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك في خطاب سنوي أنَّ انهيار عدد من المصارف في الآونة الأخيرة أثر الكثير من التوتر في السوق، ومن الواضح أنَّه سيتسبب في تشديد الأوضاع المالية إلى حد ما، حيث تصبح البنوك وجهات الإقراض الأخرى أكثر تحفظاً.
وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنَّه وفقاً لحجم البنك، انخفض الإقراض 23.5 مليار دولار في أكبر 25 بنكاً مسجلاً محلياً في الأسبوعين الأخيرين، وتراجع 73.6 مليار دولار في البنوك التجارية الأصغر خلال الفترة نفسها، وتقلص الإقراض من قبل المؤسسات الأجنبية في الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار.
ويمثل أكبر 25 بنكاً محلياً ما يقرب من ثلاثة أخماس الإقراض، بالرغم من أنَّه في بعض المجالات الرئيسية -ومنها العقارات التجارية- تعد البنوك الصغيرة أهم موفري الائتمان.
