بنكا «الأهلي» و«مصر»: 101 مليار جنيه حصيلة شهادتين الـ19% ثابت و22% متناقص في يومين

كشف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار الجديدة ذات عائد الـ19% ثابت و22% متناقص إلى 101 مليار جنيه، خلال أول يومين من إصدارها.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع حصيلة البنك من إصدار شهادتين الإدخار الجُدد بعائد 19% ثابت و22% متناقص، إلى 70 مليار جنيه خلال أول يومين فقط من طرحهم.

وأشار "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية، إلى عدم وجود تاريخ محدد لوقف إصدار شهادتين الادخار الجديدتين، مشيرًا إلى أن سعر فائدة الإقراض تكون ما بين 18.25% إلى 19.25% كما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة بيع شهادة «ابن مصر» ذات عائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، ارتفعت إلي نحو 31 مليار جنيه خلال اليومين الماضيين.

وأوضح "الإتربي" في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن الشهادة الجديدة تعكس الرؤية الإيجابية لإنخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع بمعدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلنوا بالأمس، عن إصدار شهادتين إدخار جديدتين لمدة 3 سنوات، ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الاسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وتم طرح الشهادة الأولى شهادة بسعر فائدة ثابتة لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 19% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً.

وتعد الشهادة الثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهرياً.

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.