البنك الدولي يوافق على برنامج لتمويل مصر بـ7 مليارات دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر تمتد حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وتتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحسب بيان البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء.
وكان البنك الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وأشار البنك في بيانه اليوم إلى أن إستراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
وتأتي تمويلات مجموعة البنك الدولي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
كما حصلت مصر على دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي عقب موافقة الصندوق على القرض، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتوقع الصندوق في حينه أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتأتي تمويلات المؤسسات الدولية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط تضخمية مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 50% خلال العام الأخير، وقبيل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة خلال الشهر الجاري، تشير سوق المشتقات إلى تراجع أكبر للجنيه، حتى بعدما أدى تخفيض العملة 3 مرات في العام الماضي.
وجاء ذلك نتيجة شح العملات الأجنبية في أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني، تواجه البلاد صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها. وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة.
ويُقدر الطلب المتراكم للإفراج عن الواردات حتى منتصف مارس بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير، وفقاً لـ"سيتي غروب". وأضاف البنك، في تقرير قبل أسبوعين، أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهوراً في الثقة بالعملة المحلية.
