البنك المركزي: انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج تنخفض بمعدل 20.9% خلال الربع الأول من 2022/2023

كشف البنك المركزي المصري في تقريره بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، عن العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، حيث انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار)

كما ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 ملیار دولار)، وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4.0 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار، محصلة لأهم التطورات التالية: . تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.

وجاء ذلك على النحو التالي: أولاً: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.0 مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 100 مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار.

ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 489.2 مليون دولار.

ويأتي ذلك كمحصلة للآتي: ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار.

كما ارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.

وتحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ 652.4 مليون دولار.