قروض البنك الزراعي تقفز بـ14% خلال عام 2022.. وتسجل 65.737 مليار جنيه
اختتم البنك الزراعي المصري عام 2022 محققاً معدلات نمو كبيرة في حجم الأعمال ومؤشرات الأداء بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته.
وجاء ذلك نتيجة السياسات الجديدة التي أتخذها البنك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، وبهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وانعكست تلك السياسات بشكل كبير على تطور أعمال البنك حيث ارتفع حجم محفظة القروض بمعدل 14% خلال عام 2022، ليسجل نحو 65.737 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 56.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فضلاً عن نمو المحفظة بمعدل 142% خلال آخر عامين.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 534.100 عميل نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج.
وتستهدف خطة البنك الزراعي، تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية وتلبية إحتياجات كافة عملائه، وبما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
وهو ما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها.
بالإضافة إلى تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية.
تابع، وذلك مثل: (مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان"، والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها)، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ.
كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.
وفي الوقت نفسه يسعى البنك الزراعي المصري جاهداً لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال.
وجاء ذلك ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث افتتح حتى الآن 4 مراكز لتطوير الأعمال في كل من المنصورة وبني سويف و6 أكتوبر وبنها.
وهناك 5 مراكز جديدة جاهزة للافتتاح قريبا ويستهدف إنشاء 20 مركزًا في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة مدروسة للتوسع فى مراكز خدمات تطوير الأعمال فى عدد من أماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم اختيارها بعناية بناءً على دراسات واسعة لإحتياجات السوق لاستيعاب كافة المشروعات الفردية والأفكار الجديدة للشباب.
