البنك المركزي: النظام المالي نجح بأداء دوره في الوساطة المالية
قال البنك المركزي المصري، فى أحدث تقرير له، أن النظام المالي المصري نجح في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2022/2021، وذلك بالتزامن مع تحليل الاقتصاد المصري تعافياً ملحوظاً، بفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة.
وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية الا أن الدلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والي خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الصادر عن البنك المركزي، أن السلطات الاقتصادية نجحت في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اصلاح اقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة صلابته ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
كذلك ساهم القطاع المصرفي، في امتصاص تبعات التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ في سوق أذون الخزانة المحلي بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه، بالإضافة إلى استخدامه لصافي الأصول الأجنبية لديه والذي تراجع خلال النصف الأول من عام 2022.
كما أدي صاف الاحتياطيات الدولية دوراً أساسياً في التخفيف من حدة التبعات، حيث انخفض من 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى 23.4 مليار دولار في يونيو من نفس العام، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 20% خلال نفس الفترة.
