البنك المركزي يضع عدة ضوابط للبنوك لإرسال كشوف الحسابات لعملائهم

استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم - سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية- بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها.

وذلك في ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن انشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاریخ 13 ديسمبر 2022 ما يلي:

1 - يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر.

•2- يكون الرد بالموافقة أو الاعتراض من قبل العميل على ما جاء بكشف الحساب خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الالكترونية.

تابع، وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، يعتبر ذلك موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس. 

•3- في حالة اعتبار العملاء من ذوي الحسابات الراكدة يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أياً من حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

•4- يتعين على البنك توعية العملاء بما يأتي: 

• دورية إرسال كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء، وأهمية مراجعة المعاملات المدونة بها، وكذا إجراءات الاعتراض عليها والمدد المحددة في ذات الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل بالرصيد).

• مسئولية العملاء بتحديث بياناتهم لدى البنك فور تغيرها (مثل وسائل الاتصال والعنوان). • كيفية إنشاء كلمات السر المتعلقة بكشوف الحسابات الالكترونية واليات تغييرها والحفاظ على سرية بيانات العملاء.

•5- يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخه، وعلى البنك توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها.