هشام عكاشة: البنوك المركزية العالمية تقوم بتشديد سياساتها النقدية للسيطرة على التضخم

استهل هشام عكاشه، كلمته في مؤتمر الناس والبنوك حول "دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني" احتفاله بمرور 25 عام على تأسيس المركز الاعلامي العربي، واضاف اننا على مشارف الاحتفال بمرور 125 عام على تواجد البنك الاهلي المصري في القطاع المصرفي.

وأكد عكاشه، على قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسه النقديه لديها لكافح جناح التضخم المتزايد بالاضافه الى تزايد حالة من عدم الاستقرار من قبل المستثمرين مما ادى الى تراجع الاستثمارات في الاسواق الناشئه بالكامل.

وأضاف، تتعرض الدول الناشئه حاليا لصدمات خارجيه متزامنه ومتمثله في ارتفاع اسعار الطاقه وكافه السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفه التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزيه العالميه.

وأشار عكاشة إلى انه سيتم مناقشه عده موضوعات خلال يومي المؤتمر منها اهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمصرفي في ظل الظروف العالميه بالغه التعقيد واستمراراً للسلسله المتلاحقه من الازمات التي ألقت بظلالها السلبيه على الاقتصاد العالمي بصفه عامة، وعلى الاسواق الناشئه بصفه خاصه بدءاً بفيروس كورونا الى الازمه الروسيه الاوكرانيه.

واشار الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع المؤشرات الاقتصاديه وان وان النشاط الاقتصادي العالمي قد شهد تباطؤ واسعا بالاضافه لارتفاع معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقه وتسديدا للسياسات النقديه في معظم دول العالم مع توقعات باستمرار هذا التباطؤ ليصل الى 2.9% بنهايه عام 2022، متوقعا استمرار انخفاضه الى 2.7% بحلول نهايه 2023.

كما نوه إلى أن صندوق النقد يتوقع فتره مستقبليه عبارة عن حقبة من المخاطر التي تؤدي إلى تطورات سلبيه متعددة مما يؤكد على اهميه الاستجابه السريعه والقويه على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكليه على المستويين على العالمي والوطني.

وأكد عكاشه على تزايد الفجوه التمويليه للاقتصاديات الناشئه حيث ان الاقتصاد المصري لم يكن بعيدا عن هذه التطورات العالميه ولكن الدوله متمثله في كل اطرافها تتحرك بتنسيق مستمر لمواجهه هذه التحديات والتعامل معها.

وتابع، هذا وقد توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي الى التفاق لمده 46 شهر بقيمه ثلاث مليار دولار، بالاضافه الى مليار دولار من صندوق الاستدامه، و5 مليارات دولار من شركاء التنميه وذلك لتطبيق حزمه شامله من السياسات الهادفه للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

واشار الى ان تلك الإجراءات تتضمن حزمه من السياسات لتحول دائم لنظام السعر الصرفي لمرن وذلك لتخفيض حده الصدمات الخارجيه وتعزيز وتعزيز آليات السياسه النقديه بهدف خفض التضخم تدريجيا واستمرار الضبط المالي لضمان تراجع الدين العام كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي، إضافةً لتنفيذ اصلاحات هيكليه واسعه النطاق من شانها تحقيق المسار للنمو المستدام المدفوع بدوره لمساهمه اكبر من قبل القطاع الخاص.

وأشار، إلى استمرار جهود القطاع المصرفي في دوره الدعم للدوله في كافه المراحل وخاصه في اوقات الازمات فقد اتخذ البنك المركزي المصري والحكومه عدة قرارات استباقية لمواجهة الأزمات بداية من برنامج الاصلاح المصرفي في عام 2004 مرورا بازمه السياحه في 2005 بالاضافه لازمه الاسواق النشاء في عام 2008 ثم ثورات 2011 و2013 ثم برنامج الاصلاح الاقتصادي في عام 2016 ثم ازمه فايروس كورونا في 2020، والازمه الروسيه الاوكرانيه في عام 2022.

فبالرغم من مرور الاقتصاد المصري بكل هذه الازمات استطاعت الدوله بالتكاتف مع البنك المركزي وجميع اطرافها من خلال الاجراءات الاستباقيه المحافظه على استقرار وسلامه السوق المصري ومسانده القطاعات الاقتصاديه في مواجهه الازمات المتصاعده التي تعددت اسبابها.

وأشار إلى أن هذه السياسات الفاعله مدعومه بقوه وصلابة القطاع المصرفي كنتاج لبرنامج الاصلاح المصرفي والتي تحدثه العديد من المؤشرات منها وصول معيار راس المال للجهاز المصرفي الى نحو 21% وانخفاض نسبه القروض غير المنتظمه لتقتصر على 3.2%، بالاضافه لمؤشرات اخرى تعزيزاً لملاءة المراكز الماليه للقطاع المصرفي المصري.

أكد هشام عكاشة على استمرار البنك الأهلي المصري لدوره الرائد على مستوى القطاع المصرفي، بالإضافة لدعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك للتوفير الاحتياجات التمويليه للمشروعات القوميه بالاضافه الى المشروعات الصغيره والمتوسطه التي تعتبر الدعم الاساسي للاقتصاد.

كما اكد على ان الاقتصاد المصري نجح في التعامل بكفاءه وفاعليه مع الصعوبات والتحديات المتعدده التي مر بها ومما لا شك فيه اننا نمتلك قدرا عاليا من الثقه على ان انا سنتجاوز الازمه الراهنه من خلال سياسات اقتصاديه فعاله واكثر مرونه.