البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بـ2.98 تريليون جنيه خلال أول 11 شهر 2022

قام البنك المركزي المصري بقبول ودائع من البنوك بلغت قيمتها نحو 2.980 تريليون جنيه بداية من 4 يناير 2022 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

وقد تم تنفيذ 5 منذ بداية هذا الشهر، الأولى بتاريخ 1 نوفمبر 2022، حيث تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 241.6 مليار جنيه وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل تخصيص 31.04%.

وتمت العملية الثانية بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، إذ تقدم 19 بنكًا بطلب ربط ودائع بقيمة 240.1 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 31.24%.

كما تم تنفيذ العملية الثالثة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، بعدما تقدم 19 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 260.2 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 28.82%.

فيما تمت العملية الرابعة بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، بعدما تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بقيمة 383.5 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 19.55%.

وجاءت العملية الخامسة بتاريخ اليوم 29 نوفمبر، حيث كشف المركزي في تقريره الاسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، الصادر اليوم، عن تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 281.35 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 26.65%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية لهذا العام معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير لهذا العام في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% ويظل ثابتاً على مدار 22 عملية، ليشهد ثاني ارتفاع له خلال اجتماع المركزي الاخير في أكتوبر الماضي ليصل إلى 13.75%، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة، يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.